تنفرج أزمة من هنا، لتنفجر أخرى من هناك؛ هذا هو الحال في لبنان، فالمواطن بات يعيش في رعب متواصل من انقطاع حاجياته الأساسية أو فقدانها من الأسواق، لتبدأ رحلة البحث عنها، فتظهر فورًا سوقًا موازية لتؤمّن “النواقص” مقابل أسعار باهظة، يستفيد منها “البائع” من جهة، ويقع “الشاري” تحت أعباء الديون التي لا تنتهي، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية وارتفاع لسعر الصرف وتدني القدرة الشرائية وغيرها الكثير.
لم يكد اللبنانيون يطمئنون إلى توفّر مادتَي البنزين والمازوت بعد “الحل المؤقّت” الذي صدر بفتح الاعتمادات وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد بدل الـ1500، حتى ظهرت أزمة جديدة تمثّلت بتوقّف شركات الغاز عن التسليم للموزّعين.
فمن دون سابق إنذار، قرّرت وزارة الطاقة تعليق توزيع الغاز، يوم أول من أمس السبت، بحجّة إجراء مسح شامل على كافة الشركات لمنع الاحتكار، قبل إصدار جدول الأسعار الجديد يوم الأربعاء، والذي يحدّد سعر قارورة الغاز وفقًا لسعر الصرف 3900 ليرة للدولار الواحد.
رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، أوضح في حديث لـ”أحوال” أن المنطق يقول إن “الهدف من هذا المسح هو ضمانة تسليم قوارير الغاز الموجودة مسبقًا وفق السعر القديم، أي على سعر صرف 1500، على أن تُسلّم تلك الجديدة ووفق السعر الجديد 3900 للدولار”، سائلًا بالمقابل “ولكن إذا كان هذا الأمر صحيحًا، لماذا تم إقفال الشركات وتعليق عملية التسليم؟”.
من هنا، أكد زينون أن “الوزارة لم تصدر أي بيان توضيحي تشرح فيه الهدف من هذا التسكير والمسح القائم، كما أنها لم تضع الموزعين بالصورة قبل المباشرة بعملها، فهم كانوا قد وزعوا جميع الكميات التي يملكونها يوم الجمعة على أن يتسلّموا يوم السبت كميات جديدة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل”، مضيفًا: “وبالتالي، لن نتمكّن من تسلّم الغاز إلا عقب صدور جدول الأسعار الجديد، وفق سعر الصرف 3900 ليرة للدولار الواحد”.
على الضفّة الموازية، طمأن زينون في حديثه لموقعنا أن لا أزمة غاز، ولن نشهد طوابير أمام شركات الغاز على غرار المشاهد أمام محطات المحروقات، “فمشكلة المحروقات كانت بعدم فتح الاعتمادات لاستيرادها، بينما الغاز متوفّر وبكثرة في المخازن، وفور إصدار وزارة الطاقة التسعيرة الجديدة، سيتم تسليمه بشكل طبيعي وسيمتلئ السوق، إلا أننا قد نشهد ارتفاعًا في سعر قارورة الغاز والتي قد تصل إلى ما يقارب الـ 45 ألف ليرة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار المحروقات التي تغذّي الشاحنات المسؤولة عن نقل الغاز”.
وفي الختام، حذّر زينون في حديثه لـ”أحوال” من أن إقفال الشركات الحاصل اليوم والذي سيمتدّ إلى حين إصدار الجدول، سيخلق “سوق سوداء”، يتم فيها بيع الغاز المتوفّر لدى البعض وفق الأسعار التي يحدّدونها، “دون أي حسيب أو رقيب”، آملًا أن يصدر الجدول “بأسرع وقت ممكن لأن الوضع استثنائي، ولا يمكن الاستغناء عن هذه المادة الحيوية في المنازل”.
ياسمين بوذياب
